العمل في القضاء بقوانين وضعية

بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الرجل الذي يعمل في القضاء في البلد الذي لا يطبق الشريعة الاسلامية كاملة ويحكم فيها بين الناس بقوانين وضعية تخالف الشرع الاسلامي كما هو سائر في مصر. هل القاضي في هذه الحالة ولو كان كارها لهذه القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية التي وضعتها الحكومة وألزمتهم بها و لا يستطيع الامتناع عن تطبيقها مع العلم بأن هذه القوانين هي السارية في البلاد من شرقها إلى غربها ولايوجد غيرها. هل يجب عليه أن يترك العمل؟؟ أم يجوز له العمل تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد بالقدر المتاح له لانعدام البديل الشرعي باعتبار ان ذلك حالة ضرورة؟ وهل الراتب الذي يتقاضاه من الدولة حرام؟؟

بسمه تعالى: يجب عليه العمل من أجل تفسير القوانين وتطبيقها وفقا لأحكام الشرعية، وحسب ما يستطيع، وما لا يُدرَك كلّه لا يُترَك كلّه، والله الموفق والمسدد.