المرجع الصرخي يقحم الالباني في علم الحديث وينقض عليه جملة وتفصيلا

المركز الاعلامي / 22 تشرين الاول 2016.
استغرب المرجع الديني السيد الصرخي الحسني (دام ظله) من موقف الالباني في الدفاع عن صحيح البخاري معتبرا رأي شاذا في قضية محاولة النبي للانتحار، واستغرب سماحته من رأي الالباني بالاعتماد فقط وفقط على رأي الحفاظ في الفتح , مشيرا الى ان جزم الحفاظ شاذا ً مقابل سكوت الاخرين وباقي الحفاظ .وأورد المرجع الصرخي قول الالباني : هذا العزو للبخاري خطأ فاحش؛ (أي تصحيح كل ما جاء في البخاري خطأ فاحش) ذلك لأنّه يوهم أنّ قصة التردي هذه صحيحة، (أي القول بصحة كل ما في البخاري يوهم بأنّ قصة التردي، قصة الانتحار صحيحة) على شرط البخاري، وليس كذلك، وبيانه أنّ البخاري أخرجه في آخر حديث عائشة في بدء الوحي الذي ساقه الدكتور، ونستنتج مما سبق أنّ لهذه الزيادة علتين؛ الأولى: تفرّد معمر بها دون يونس وعقيل، فهي شاذة “وناقش سماحة المرجع الصرخي قول الألباني : ” التفت هنا: أعطاها هنا عنوان: الشذوذ، أما لو أتت شاذة بحق علي، بشرب الخمر من قبل علي، لا تعتبر شاذة، بارتباط علي بامرأة إلى آخر حياته وعشق علي لامرأة آخر حياته لا تعتبر شاذة، أو هذا الشذوذ أو هذه الرواية الشاذة لا تعتبر شاذة لأنّها أتت بحق علي سلام الله عليه، إنا لله وإنّا إليه راجعون “وواصل المرجع الصرخي مناقشته : ” الأخرى: أنها مرسلة معضلة؛ فإن القائل : ( فيما بلغنا) إنما هو الزهري، كما هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في “الفتح” …وعلق المرجع الصرخي ” هنا تفرّد معمر بها دون يونس وعقيل لا يدلّ على شذوذها، خاصة إذا كانت القضية غير منحصرة بهؤلاء، غير منحصرة بمعمر ويونس وعقيل، حتى يقول: تفرّد معمر مقابل يونس وعقيل، وعندنا الرواية الثانية، أيضًا كان فيها زيادة على الرواية الأولى، فهل تعتبر هذه شاذة في مقابل الرواية الأولى، هل كل زيادة عند راوٍ في مقابل راويين أو أكثر تعتبر شاذة؟ وتطرح هذه الزيادة لأن الراوي المقابل هو الراوي الآخر أو الرواة الآخرين لم يرووا هذه؟ هل يكفي هذا الشذوذ في تعليل وعلية الرواية أو الزيادة؟ هذه العلة الأولى)وقال سماحته ” مرسلة معضلة، أتى وحكى هذه القضية من المسلمات، وفي سياق الكلام، ما هو دليله؟ يقول: وبذلك جزم الحافظ في الفتح، إذًا فقط أتى بكلام الحافظ وانتهى الأمر، وباقي العلماء، وباقي الحفاظ وباقي المحققين وباقي المحدثين وباقي الفقهاء؟ ألا تعتبر جزم الحافظ شاذًا مقابل سكوت الآخرين أو عدم قول الآخرين بما قاله الحافظ في الفتح؟ هذا مجرد استفهام”وتابع المرجع الصرخي ” إذًا الدليل بهذا الطرح غير تامّ، والشيء الآخر: نحن أثبتنا قبل قليل عنوان بلغنا يدل على تصديق من قال به ومن أتى به كما بينا عن ابن إسحاق وعن نفس الزهري عنوان بلغنا، ولم يعترض عليه لا الألباني ولا غير الألباني في موارد أخرى، لا يعترض على عنوان بلغنا، فقط في هذا المورد اعترض على عنوان بلغنا، ومتى حصل الاعتراض؟ عندما ارتفع الكلام، وارتفع النقد واشتهر وشاع النقد على البخاري، وعلى ما في البخاري وعلى الزهري وعلى ما رواه الزهري ونقله الزهري، بدءوا يبررون وبدءوا يقولون، وبدءوا يحكون وبدءوا يشككون بما في البخاري، إذًا أثبتنا أن عنوان بلغنا يدلّ على صدق ما ينقل كما بينا سابقًا، وأيضًا كما بينّا لو كانت مرسلة عن السيدة عائشة؛ أي إنّها لم تكن مروية عن السيدة عائشة فعلى الأقل قد رواها الزهري، قد نقلها الزهري، ونقلها عن الزهري، إلى أن نقلها البخاري”واكد سماحته ان رواية محاولة انتحار النبي التي رواها البخاري صحيحة حسب مبناه : ” إذًا هي ليست مرسلة ما بين البخاري والزهري، فمن البخاري إلى الزهري إلى ما بعد البخاري فهي ليست مرسلة، إذًا يسلم بها الجميع، يسلم بها كل من لم يعترض عليها وأخذها من المسلمات، يعتقد بها جمهور المسلمين ممن يعتقدون ويصدقون ويتيقنون بأنّ ما في البخاري صحيح من الجلد إلى الجلد، هذا التبرير لا يسري ولا يجري من الألباني إلى الناس، إلى عوام الناس، إلى سواد الناس، إلى عموم الناس، على طول التاريخ، على مرّ الأجيال يصدقون ويعتقدون بهذا، من عوام الناس ومن علماء الناس، من الرموز ومن غير الرموز، إذًا بلغنا تدلّ على صدق الرواية والحديث والنقل، وبلغنا على أقل تقدير لا تكون مرسلة ما بين البخاري والزهري، فهذا جيل من العلماء من الفقهاء من المحدثين من أئمة الحديث من الرواة من الثقاة من الفقهاء يعتقدون وينقلون ويقولون لم يعترضوا على انتحار النبي ومحاولات الانتحار المتكررة، هذا هو فقه هؤلاء العلماء، هذا هو مبنى هؤلاء العلماء، هذا هو اعتقاد هؤلاء العلماء، لم يعترضوا عليه، البخاري الذي يقطع الروايات، ويهذب الروايات وينقص من الروايات من أجل الإتيان بما يفيد في المقام لم يحرك ساكنًا أمام هذه الزيادة لم يعترض عليها، لم يناقش هذه الزيادة “