وظيفة الفقيه بالفقه والأصول ومن يريد إبطال الأصول عليه أن يدخل إلى داخل هذا العلم ويبطل النظريات

أعطى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الصرخي الحسني (دام ظله المبارك) الضابطة الموضوعية والعلمية في كيفية الترجيح والتمييز بين المتصدين لأي دعوى مرجعية كانت أو غيرها من دعاوى بعنوان نيابة خاصة أو سفارة أو بابية وكلها ترجع الى الدعاوى المهدوية المنحرفة حيث يشن أصحاب تلك الدعاوى هجمة غير علمية وغير أخلاقية على علم الأصول بنفس أسلوب مرجعيات السب الفاحش ممن ترتبط بالمدرسة الإخبارية ويصفه البعض منهم “بعجل بني اسرائيل” بدعوى أن هذا العلم يعتمد على علوم المنطق وبما أن علم المنطق يرجع الى جذور يونانية فينتج أن علم الاصول يوناني المنشئ!! علما أن هذه الدعوى قد ردت وأبطلت وهي دعوى واهية وضحلة وتم ردها بأسلوب النقض والحل فمن حيث النقض فإن نفس أصحاب تلك الدعاوى المنحرفة يستدلون في بحوثهم بنظريات منطقية وأصولية بل أنت لا يمكن أن تعتمد على رواية مالم تخضع لضابطة علم الرجال وعلم الأصول وإلا فإن كل رواية يحتجون بها ويستدلون بها ستكون غير معتبرة ما لم تخضع لضابطة وتنقيح وتحقيق علم الرجال وعلم الأصول، وأما حلا فإن العلم لا يأخذ شرعيته من حيث الجذور والمناشيء على أساس البلدان بل مطلق العلم يكون مشروعا ومقبولا عقلا وشرعا ما دام نافعا والقران الكريم شرع العلم والعمل به ناهيك فيما إذا كان هذا العلم يساهم ويساعد الفقيه المستنبط في تحديد الموقف العملي وإعطاء المكلف الحكم المناسب تجاه أي واقعة ولو تأمل الإنسان بنظرة فاحصة لوجد أن علم المنطق ونظرياته وأبوابه تدخل في كل العلوم وكل المجالات سواء كانت عقائدية أو أخلاقية أو تاريخية أو فقهية وغيرها، وبهذا الشأن أوضح سماحة السيد الصرخي الحسني أن علم الأصول هو مقياس لترجيح الأعلم في استنباط الأحكام الشرعية ومن كان أعلما بعلم آخر وهذا العلم ليس له علاقة في تحديد الأحكام الشرعية فلا يعارض أصل الدعوى فليذهب من يعتقد بأن الأعلم بالعقائد ويقلده بالعقائد وليذهب من يعتقد أن الأعلم باللغة ويقلد الأعلم باللغة أو بالرياضة أو بالطب فلا تعارض مع أصل ما يدعو له علماء الأصول كما أن التجربة أثبتت أن من كان أعلما بالأصول يكون ملما ببقية العلوم العقائدية والتاريخية والتفسيرية وغيرها ومن أراد أن يبطل علم الأصول عليه أن يدخل بتفصيلات ذلك العلم ونظرياته، وقال سماحته (دام ظله) بهذا الخصوص: